• امروز : پنج شنبه - ۱۸ آذر - ۱۴۰۰
  • برابر با : 5 - جماد أول - 1443
  • برابر با : Thursday - 9 December - 2021
0
دکتر حسین کچویان؛

نحوه بکارگیری انفال ریشه تمام بی عدالتی ها و کلید حل معضلات

  • کد خبر : 1372
  • 08 آبان 1399 - 22:16
نحوه بکارگیری انفال ریشه تمام بی عدالتی ها و کلید حل معضلات

دکتر حسین کچویان عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران | مکرراً شنیده ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه داری نیست که افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت اندوزی کرده و […]

دکتر حسین کچویان
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران |

مکرراً شنیده ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه داری نیست که افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت اندوزی کرده و از طریق کار بدون قید و بند در قلمروی اقتصاد تولید ثروت نموده و آنرا تملک کنند که تنها وظیفه آنان پرداخت مالیات مقرر تعیین شده توسط دولت باشد که آنهم قابل قیاس با ثروت تحصیل شده و دارایی موجود شخص از طریق فعالیتهای اقتصادی فرد سرمایه دار نیست! از آنطرف نیز نظام اسلامی چون نظام سوسیالیستی نیست که مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته نشده و افراد مالک محصولات تولیده شده توسط خودشان نباشند و نتوانند مالک خانه و زمین یا کارخانه و شرکت خود باشند! نظامی که در آن دولت، مالک بزرگی است که بر تمامی منابع ثروت و تولیدات افراد جامعه سلطه ملکی و مالی دارد، قطعا نظام اقتصادی اسلامی نیست کما اینکه نظامی که در آن حدی بر ثروت اندوزی و کار افراد وجود نداشته و هر آنچه می خواهند بدون قید و حدی تولید و تملک می کنند، نظام اقتصادی اسلام نیست!
اما سوال مهمتر این است که نظام اقتصادی اسلام و آنچه آنرا از این دو نظام متمایز می کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند. اما به نظر می رسد مهمترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر می شود در مساله انفال قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (ره) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین های موات اعم از شهری و غیر شهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه ها و… بغیر از اموال منقول در آنها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروتهاست. در سرمایه داری با انفال، مثل مال خصوصی و در سوسیالیسم با اموال خصوصی نظیر انفال یا مال حکومتی عمل می گردد. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختیها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آنها با انفال برمی گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابریها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه است. نوع توزیع انفال یا به تعبیری منابع عمومی مثل زمینها، منابع و سایر اموال دولتی از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است. آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته می شود نیز بخش مهم و عمده آن نیز به اموال دولتی برمی گردد. چه بسیار زمینها، اموال و منابعی که به افراد مختلف داده شد، به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی اما عملاً بدل به ملک خصوصی گردید و صاحب آنرا صاحب ثروتهای افسانه ای و بادآورده کرد. آنچه که اخیراً در جریان دادگاه های مختلف افشا شده است، بخوبی نشان می دهد که آغاز و منشای اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته اند. به جرات می توان گفت که در کشور شاید نتوان باندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه های فرهنگی سرمایه دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوای بر سر مالکیت دولتی و خصوصی دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم در واقع دعوای بهره برداری طالمانه و تبعیض آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفا این است که چرا بهره بیشتر و بی حساب و ناعادلانه از این اموال بدست نمی آورد یا به وی داده نمی شود! به هیچ وجه مساله این بخش، این نیست که در فعالیت های اقتصادی آزاد گذاشته شود، بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه دار از این منابع بیشتر بهره می برد و به آن دیگری کمتر داده می شود. به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کارگرفته نشود، به هیچ وجه مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود. البته این به معنای متهم سازی بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسئول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست می شود! از اینرو می توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروههای سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکتهای دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰ درصد بودجه، مالیاتهایی زیر ده درصد پرداخت می کنند و اکثراً زیان ده هستند.

اما با وجود اینکه این شرکتها محل انواع فساد اقتصادی و اجتماعی بوده و مشکل آنها از زمان هاشمی رفسنجانی موضوع بحث بوده و همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید داشته اند، از آن زمان تاکنون هیچ دولتی ولو باصطلاح مدافعان پروپا قرص بخش خصوصی و لیبرالترین آنها از جمله دولتهای اول و دوم روحانی نیز در صدد اصلاح این مشکل برنیامده اند چرا که این شرکتها منبع اصلی حیف و میل و چپاول منابع بیت المال و انفال است و دولتهای مختلف از آنها برای تسهیم منافع قدرت بین خود و اعوان و انصار یا آقازاده ها استفاده می کنند! عمده ترین تلاشی که در این سالها از زمان هاشمی رفسنجانی برای تخفیف مشکل شرکتهای دولتی انجام گرفته است، خصوصی سازی آنها از طریق فروش این شرکتها به باصطلاح بخش خصوصی است که قصه پرغصه آنرا همه می دانیم که در حقیقت اختصاصی سازی این شرکتها بود و خود راهی شد برای چپاول این شرکتها و تصاحب زمینها و اموال آنها از طریق زد و بند و زدن چوب حراج به آنها و فروش شان به ثمن بخس و به تعطیلی کشاندن آنها که دیگر حتی همان منافع اندک حاصله از آن برای عموم نیز از بین رفت! گرچه این به معنای اتهام زنی به تمامی افراد درگیر در این فعالیتها یا مدیران شرکتهای دولتی و انتساب نیات سوء به تمامی آنها نیست، هرچند واقعیت عینی خود بیانگر بسیاری از حقایق است!
به نظر می رسد که برگشت تعادل به کشور و رفع وضعیت شدیدا ناعادلانه کنونی در گروی برگشت انفال به وضعیت اولیه خود و توزیع آن بر مبانی اسلامی یا قسط و عدل است. از این پس تنها باید گروهی را در کشور صادق و صاحب صلاحیت تلقی کرد که طرح مشخصی برای اعاده انفال به تاراج رفته به هر بهانه ای داشته و سیاست روشنی نیز برای تعامل آتی با آن ارائه دهد و الا هر سخن دیگر صرف ادعای واهی و غیر موثر در چاره سازی اوضاع کنونی است! مخصوصا بدون داشتن سیاست و برنامه ای مشخص برای جلوگیری از تکرار اعمال و رویه های سوء گذشته در بهره برداری تبعیض آمیز و ظالمانه از انفال و هم چنین تضمین استفاده غیر تبعیض آمیز و همراه قسط و عدل از این منابع، نه امکان بازگشت تعادل و سلامت به کشور وجود دارد و نه اینکه می توان گردش درست امور و بالندگی اقتصاد و امور کشور را در مسیر اهداف انقلاب اسلامی انتظار داشت!

لینک کوتاه : http://resanedanesh.ir/?p=1372

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها
آیت الله خامنه ای (3) ابن خلدون (2) اقتصاد اسلامی (5) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (3) اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان (34) انقلاب اسلامی (2) تقی آزاد ارمکی (2) حسین کچویان (5) حمید پارسانیا (8) حوزه های دانش اجتماعی (3) حکمرانی اجتماعی (9) دانش اجتماعی مسلمین (69) دانشوران جدید (4) دانشوران کلاسیک (4) دانشگاه تهران (3) رضا غلامی (4) روش شناسی (7) روش شناسی دانش اجتماعی مسلمین (6) زیست بوم فرهنگ و دانش اجتماعی (3) سهیلا صادقی فسایی (3) سپهبد شهید قاسم سلیمانی (5) سیاستگذاری (4) سید سعید زاهد زاهدانی (3) عدالت (4) عدالت اجتماعی (3) عدالت پژوهی (4) عقل سرخ (3) علوم اجتماعی (3) علوم انسانی اسلامی (4) علوم انسانی بومی (3) غلامرضا جمشیدیها (6) فضای مجازی (3) فلسفه و علوم اجتماعی (6) قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام (5) متفکران مسلمان (4) مسائل و آسیبهای اجتماعی (2) ملت امام حسین علیه السلام (9) مهدی حسین زاده یزدی (5) نشست علمی (4) نشست های دانش (4) نظریه پردازی (3) ِزنان، خانواده و دانش اجتماعی (4) پرونده ویژه (9) پیشرفت و تحول اجتماعی (6) کتاب (11)